موسوعة ٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

مقدمة المحرر

منهج قراءة موسوعة القرآن العظيم وحدودها العلمية، كما وردت في مطلع المجلد الأول.

دراسات الدكتور راتب السمان

أقدّم هذه الموسوعة إلى القارئ باعتبارها تنظيمًا لمشروع الدكتور راتب السمان في دراسة القرآن ولسانه وموضوعاته. وأرى أن من الأمانة لهذا المشروع أن تُصان نصوصه، وأن تُعرض اجتهاداته بحدودها، وأن يجد القارئ سبيلًا واضحًا إلى مساءلتها. فقيمة الجمع والتصنيف لا تتوقف على التسليم بكل تفسير، والمحبة لصاحب العمل لا تعفينا من التثبت في أدلته.

ولا أقصد بعنوان الموسوعة أنها تستوعب مدارس التفسير أو تمثل اتفاق أهل العلم. إنها موسوعة لدراسات مؤلف بعينه، تتفاوت موادها بين جمع الشواهد، والنقل عن المصادر، والتفسير، واقتراح نماذج لفهم العلاقات بين الألفاظ والآيات. ومن ثم فإن اتساع مادتها لا يمنح كل نتيجة فيها الدرجة نفسها من الثبوت. وقد يكون موضع الاستشهاد صحيحًا، ثم يبقى وجه الاستدلال به محتاجًا إلى نظر.

أضع في هذه المقدمة قراءتي التحريرية للمسائل التي أثارتها المراجعة العلمية، وأحصر المناقشة العلمية الجديدة هنا، مع إحالات من المداخل إلى مواضعها في هذه المقدمة. وما أقرره من تصحيح أو ترجيح هو كلام المحرر، ولا أنسبه إلى الدكتور راتب، ولا أزعم أنه عدل إليه. وحيث يبقى في المتن قول أقيّده في هذه المقدمة، فذلك حفظٌ لأمانة النقل، لا إقرارٌ بتساوي القولين في القوة. وتقود الإحالات التحريرية في هذه الطبعة إلى موضع المناقشة هنا، من غير إدخال ترجيحي في نص المؤلف.

مراتب القول ومسؤولية المحرر

أميز في القراءة بين النص القرآني، والرواية المنقولة، وتفسير العلماء، واستنباط المؤلف، وتعليقي أنا. فالنص له حرمته ونسبته، والرواية تحتاج إلى ضبط مصدرها ولفظها، والتفسير يوزن بحجته وسياقه، والفرضية لا تتحول إلى حقيقة مقررة بكثرة تكرارها أو بجمال انتظامها.

وأستعين هنا بمصادر من التفسير السني التراثي، ولا سيما الطبري والقرطبي، وبالأحاديث المعينة التي تمس مواضع الاعتراض. هذه مقارنة محددة، لا مسح لجميع المذاهب، ولا ادعاء إجماع حيث وقع الاختلاف. كذلك لا أعد موافقة قول مشهور برهانًا مكتفيًا بنفسه، ولا مخالفة ذلك القول سببًا كافيًا لرفض اجتهاد جديد؛ وإنما أطالب الاجتهاد بأن يذكر الدليل الذي يواجهه، ويشرح طريقته في فهمه.

وبهذا الميزان، أجد من الملاحظات ما يمكن تصحيحه بدليل مباشر، ومنها ما يقتضي تخفيف درجة الجزم، ومنها ما يظل سؤالًا مفتوحًا. ولا أستعمل عبارة «رأي المؤلف» لإعفاء رأي من النقد؛ فائدتها تحديد المسؤولية عن القول، ثم يأتي فحص صحته في موضعه.

الوحي بين طريقة الإبلاغ وصدق المصدر

أبرز ما يحتاج إلى تقييد هو إدخال موثوقية المصدر ودقة المعلومة في التعريف العام للوحي. فالأنعام، الآية ١١٢، تسمي إلقاء الشياطين بعضهم إلى بعض وحيًا، وتصف مضمونه بالزخرف والتغرير. ويفسر الطبري هذا الإلقاء بتزيين القول الباطل للإضلال. ولذلك لا يستقيم أن يكون الصدق لازمًا لكل استعمال قرآني للفظ الوحي.[١]

وأقترح، بوصفه ضبطًا إجرائيًا لهذه القراءة، أن نفصل طريقة الإبلاغ عن الحكم على مصدره ومضمونه. فيُبحث الوحي من جهة كونه إبلاغًا أو إشارة على وجه مخصوص يبينه السياق، ثم يعيّن المصدر والمتلقي والمحتوى. ولا أقدم هذه العبارة تعريفًا معجميًا نهائيًا مستوعبًا؛ المقصود إزالة القيد الذي ينقضه الاستعمال الصريح.

أما الوحي الإلهي، فصدقُه من جهة نسبته إلى الله، ولا تنتقل هذه الخصيصة إلى الإلقاء الشيطاني لمجرد اشتراكهما في اللفظ. وإذا أريد بالموثوقية ثقة المتلقي بما أُلقي إليه، وجب التصريح بأنها ثقة ذاتية قد تخطئ، لا شهادة بصحة المعلومة. وهذه معالجة أرجحها هنا، ولا أكتفي فيها بتأجيل الحكم؛ لأن الشاهد يعارض التعميم نفسه، دون أن يبطل سائر ما جمعه المؤلف في باب الوحي.

السبع المثاني ومشروعية التصنيف الجديد

في صحيح البخاري، حديث ٤٤٧٤، بيان يربط السبع المثاني بالفاتحة. ويعرض الطبري عند تفسير الحجر، الآية ٨٧، أقوالًا، منها الفاتحة والسبع الطوال، ويرجح الفاتحة مستندًا إلى الخبر. لذلك لا يصح أن نقدّم الأنواع السبعة التي يقترحها المؤلف باعتبارها تفسيرًا ثابتًا للعدد، من غير مواجهة هذا الدليل.[٢، ٣]

والحل الذي أراه ليس إلغاء البحث في المقابلات، بل الفصل بين سؤالين: ما المراد بالسبع المثاني في الآية؟ وكيف يمكن تصنيف صور التشابه والتقابل في القرآن لأغراض الدراسة؟ في السؤال الأول أرجح هنا التفسير المسند إلى الفاتحة. وفي الثاني تبقى أقسام الدكتور راتب اقتراحًا بحثيًا يُنظر في شموله وفائدته واتساقه.

ويؤيد إمكان هذا الفصل أن وصف الكتاب بالمثاني في الزمر، الآية ٢٣، يتناول بابًا أوسع من موضع العدد في سورة الحجر؛ ويذكر الطبري في تفسيره تكرار الأنباء والأحكام والحجج. لكن هذا الوصف العام لا يثبت تلقائيًا صحة كل تقسيم خاص. فأستطيع قبول فائدة جدول للمقابلات، مع التوقف في جعله المراد الحصري من آية بعينها.[٤]

حديث الكتاب ومثله معه وحدود دلالته

يرد في رواية أبي داود، حديث ٤٦٠٤، لفظ «أوتيت الكتاب ومثله معه»، ويتلوه التحذير من الاكتفاء بما يجده الإنسان في القرآن لإثبات الحلال والحرام، مع ذكر أحكام يبلغها الرسولٍ صلى الله عليه وسلم. هذا السياق لا يعرض تقسيمًا داخليًا للمصحف إلى قرآن وآيات مثان تقابله.[٥]

ولذلك لا أعتمد الحديث، في حكمي التحريري، دليلًا مباشرًا على ذلك التقسيم. وأفهم اتجاهه في الرواية المذكورة على أنه يقرر اعتبار البيان النبوي وما جاء به الرسول، مع إبقاء البحث التفصيلي في طرقه وألفاظه وشروحه لأهله. ولا أبني الاعتراض على اختلاف كلمتي الكتاب والقرآن وحده، ولا أدعي تحقيق جميع الروايات.

وتبقى نظرية المقابلات قابلة للبحث بأدلتها الخاصة بعد رفع هذا الاستناد عنها. فضعف دليل معين لا يكفي وحده لإبطال كل نتيجة، كما أن إمكان النتيجة لا يصحح دليلًا لا يدل عليها. وهذه التفرقة تحفظ للمؤلف مجال الاجتهاد، وتحفظ للحديث سياقه ووظيفته في الاستدلال.

دعوى الازدواج الشامل ومعيار الاختبار

أجد في البحث عن العلاقات بين الآيات عملًا قابلًا للإثمار، لكن الانتقال منه إلى القول إن لكل معلومة قرينًا محددًا، وإن كل حالة غير مقترنة ناشئة عن تقصير الباحث، يحتاج إلى مراجعة. فبهذه الصيغة تصبح الفرضية محصنة من المخالفة قبل اكتمال فحصها.

وأقترح أن تُقرأ دعوى الشمول هنا بوصفها فرضية بحث، وأن يقبل اختبارها نتائج متعددة: علاقة قوية، أو علاقة محتملة، أو أكثر من قرين، أو حالة لم تثبت لها علاقة وفق المعيار المستعمل. ولا يجوز نقل الحالة الأخيرة إلى فئة العلاقات الثابتة بتوسيع معنى التشابه بعد ظهورها.

ولكي يكون الاختبار ذا معنى، يلزم تعيين وحدة المقارنة أولًا: أهي الآية، أم الجملة، أم المعنى؟ ثم تعريف نوع العلاقة قبل تطبيقه، وتسجيل سبب كل اختيار، وتمكين باحثين مستقلين من مراجعته. كما يلزم بيان مقام أي نسبة عددية: ما مجموع الوحدات، وكيف حُسبت الحالات المتعددة والمختلف عليها؟ وأقترح اختبار جزء جديد لم يُستخدم في بناء التصنيف، ومقارنة النتائج بما يمكن أن ينتج عن تشابه موضوعي واسع غير مقيد.

هذا مسار اختبار أقترحه، ولم أُنجزه في هذه المقدمة؛ ولذلك لا أعلن نسبة نجاح أو فشل للنظرية. وما أحسمه هو أن الحالات غير المفسرة جزء من نتيجة البحث، لا دليل تلقائي على قصور من بحثها. وفشل دعوى الشمول، إن ثبت، لا يمحو قيمة العلاقات الجزئية الصحيحة.

المحكم والمتشابه واختيار الأصل

ينبغي التمييز بين التشابه العام في وصف القرآن، وبين المحكم والمتشابه في آل عمران، الآية ٧. فتفسير الطبري للزمر يذكر تناسب الآيات وتصديق بعضها بعضًا، بينما يتناول تفسيره لآل عمران البيان والمرجعية واختلاف أقوال أهل التأويل. ولا يكفي مجرد العثور على تشابه بين آيتين للحكم بأن إحداهما محكمة والأخرى خارجة عن أم الكتاب.[٤، ٦]

وأرى أن يُعرض اختيار «الأصل» و«المقابل» في جداول المؤلف، حيث لا يثبت دليل أخص، باعتباره تنظيمًا يقترحه الباحث للشرح. ولا يستتبع ذلك تفاوتًا في قرآنية الآيتين، أو إسقاط حكم إحداهما، أو عدّها نسخة أقل حجية. أما تعيين المحكم والمتشابه بمعناهما التفسيري، فيحتاج إلى حجة تتجاوز انتظام الجدول.

وأتحفظ بوجه خاص على نقل وصف الزيغ إلى من لا يقبل اختيار الباحث للأصل أو المقابل. فالاختلاف مع تصنيف بشري لا يثبت بذاته الوصف الذي جاء به النص. وهذا قيد على استعمال النظرية، لا دعوى مني بحسم جميع مباحث التأويل والوقف في آية آل عمران. وهو يتيح الانتفاع بالمقارنة من غير أن تتحول إلى معيار للحكم على إيمان المخالف أو قصده.

الروح وحدود الانتقال من اللفظ إلى حقيقة الوجود

يجمع المشروع استعمالات الروح ضمن تصور لوظيفتها وصلتها بالأمر. غير أن ورود الروح في سياقات متعددة لا يثبت وحده أنها تشير في جميعها إلى موجود واحد له وظيفة واحدة. ففي تفسير الشورى، الآية ٥٢، يفسر الطبري الروح في السياق بالقرآن والوحي، وينقل قولًا بالرحمة؛ فلا ينهض هذا الموضع وحده دليلًا على ذات مستقلة مهمتها إصدار الأوامر للأشياء.[٧]

وأقترح أن تبدأ القراءة بتحديد مرجع اللفظ في كل سياق، وما يثبته النص له من فعل أو صفة، وما اختلف فيه المفسرون. ثم تُبحث إمكانات الجمع بين تلك الاستعمالات، من دون افتراض وحدة حقيقتها سلفًا. والتعبير عن شيء بأنه من أمر الله لا يكفي بمفرده لإثبات أن وظيفته أن يأمر غيره؛ فهذه خطوة استدلالية زائدة تحتاج إلى دليلها.

وعليه، أقرأ البناء الوجودي الذي يقدمه الدكتور راتب بوصفه تصورًا تأويليًا خاصًا، ولا أعرضه في هذه المقدمة باعتباره معرفة مثبتة بماهية الروح. ويمكن أن تكون له قيمة في تنظيم أسئلة البحث أو اقتراح علاقات، لكن الاستعارة التفسيرية لا تصبح وصفًا لحقيقة غيبية بمجرد إمكان صياغتها في نموذج متماسك.

الصلاة والمعنى الجامع وحدود الاشتقاق

يحتاج اقتراح معنى جامع للصلاة وما يقاربها في الصيغة إلى فصل المستويات اللغوية والشرعية. ويذكر القرطبي عند البقرة، الآية ٣، أقوالًا في الاشتقاق، منها الدعاء واللزوم، ثم يشرح الصلاة بأحكامها وشروطها. لذلك لا أنفي كل أصل تراثي لفكرة اللزوم، ولا أجعل وجود ذلك الأصل حجة كافية لتسوية جميع الاستعمالات.[٨]

وأقرر في هذه القراءة أن الصلاة التعبدية لا يفي بتعريفها مجرد القرب أو التفاعل أو التأثر. فلها معنى شرعي مخصوص، ولا يغني رد اللفظ إلى أصل محتمل عن بيان ذلك المعنى. كما أن جمع صيغ الصلاة والتصلية وصلي النار في مادة واحدة يوجب فحص بنائها وسياقاتها، ولا يثبت بنفسه اتحاد دلالاتها.

والصيغة التي أرى الانتفاع بها هي اعتبار المعنى الجامع اقتراحًا لعلاقة بين استعمالات، مع إبقاء تعريف كل استعمال بحسب سياقه. ولا ألزم القارئ، من هذا المدخل وحده، بنسبة إنكار الصلاة المعهودة إلى المؤلف؛ فقصور تعريف محلي لا يثبت ذلك. وفي المقابل، لا أجيز أن تُستنبط منه وحده إعادة تعريف العبادة أو إسقاط أحكامها.

حديث عذاب الميت وكيف يُحرر التعارض

لا أرى عبارة أن الحديث رُدّ رغم صحته لمخالفته القرآن كافية لتمثيل الخلاف في عذاب الميت ببكاء أهله. ففي رواية مسلم، حديث ٩٢٨ ب، تعرض عائشة رضي الله عنها اعتراضًا على نسبة تعذيب المؤمن ببكاء غيره، وتذكر رواية تتعلق بالكافر، مع استدلالها بالآية في عدم حمل وزر الغير. وفي حديث مسلم ٩٣١ يرد عنها بيان يتعلق بجنازة يهودي، مع الاعتراض على حفظ اللفظ والسياق.[٩، ١٠]

وأستخلص من هذه الروايات ضرورة التمييز بين الاعتراض على نقل اللفظ، وتعيين من ورد فيه الخبر، وتفسير العلاقة بين البكاء والعذاب. فهذه مسائل لا تختزل في مقابلة عامة بين القرآن والحديث. والقرطبي، عند الأنعام، الآية ١٦٤، يبين أصل المؤاخذة بالذنب الشخصي، ويميز عنه مسؤولية من يدعو إلى الضلالة؛ وهو تمييز يمنع الخلط بين حمل ذنب الغير وبين تبعة فعل تسبب فيه الإنسان نفسه.[١١]

ولا أجعل هذا البيان حلًا نهائيًا لجميع ألفاظ الباب. المعالجة التي ألتزم بها هنا هي رفض اختزال الخلاف في قاعدة تبيح إسقاط كل حديث لمجرد تعارضه مع فهم القارئ للآية. فقبل الترجيح يلزم جمع الألفاظ وبيان درجة الثبوت ووجه الدلالة وإمكان الجمع. وحجية القرآن لا تجعل تصنيفي الخاص لمعانيه معصومًا، كما أن ثبوت الرواية لا يعفي فهمها من مراعاة السياق وسائر الأدلة.

تبليغ الأنبياء والكتب السابقة

أحتاج هنا إلى فصل مسألة لم يحسمها الكلام السابق على معنى الوحي: نسبة اضطراب صياغة الرسالة إلى هوى الأنبياء السابقين وعاطفتهم. يعرض مدخل «أم الكتاب» تصورًا يعيد فيه النبي صياغة الكلمات والجمل الموحاة إليه بلغته الخاصة، ثم يفسر بعض التغير بدخول التمني في تلك الصياغة. ولا أعتمد هذه النسبة قاعدة لتاريخ الكتب الإلهية. فتحريف المتلقين أو اختلاف تأويلهم غير القول باضطراب تبليغ الرسول عن ربه.

وعند تفسير الحج، الآية ٥٢، يعرض القرطبي وجوهًا مختلفة للأمنية وإلقاء الشيطان، ويناقش ضعف الروايات، ويرجح فصل ما يلقيه الشيطان عما يتكلم به النبي. وهذا الخلاف المفصل لا يجيز اختزاله في تقرير عام عن دخول الهوى في تبليغ الأنبياء. لا أدعي حسم كل مسائل السهو والعصمة هنا؛ وإنما أرفض اعتبار هذه النسبة نتيجة ثابتة للآية، وأبقي تصور المؤلف منسوبًا إليه، محتاجًا إلى دليل مستقل.[١٣]

النسخ التشريعي لا يعني تصحيح خطأ في الوحي

يربط مدخل «أم الكتاب» النسخ بإصلاح صياغة أو تأويل سابق، ويحصره في الكتب السابقة. وأرى أن هذا الحصر لا يستقيم قبل التمييز بين رفع حكم تشريعي وبين تصحيح خبر غير صحيح. فتغير الحكم لا يقتضي أن الحكم الأول كان خطأ في التبليغ، ولا أن علم الله تغير.

والمثال المحدد الذي ينبغي مواجهة دلالته هو الأمر بالصدقة قبل مناجاة الرسول ثم رفعه في المجادلة، الآيتين ١٢ و١٣. يروي الطبري عن مجاهد رفع الصدقة، وينقل عن قتادة تسمية ذلك نسخًا للأمر السابق. وهذا داخل خطاب القرآن إلى المؤمنين، فلا يكفي وصف القرآن بالإحكام لنفيه. لذلك لا أعتمد الحصر في الكتب السابقة؛ مع بقاء الخلاف في تعريف النسخ وتعيين أمثلته وعددها محتاجًا إلى بحث يتجاوز هذه المقدمة. ولا أنسب إلى المؤلف قبول هذا الترجيح. [١٤]

حديث افتتاح منهج الدراسة ودرجة نسبته

يبدأ مدخل «القرآن: منهج دراسته» بحديث علي الطويل في الفتنة وفضائل الكتاب، ويعزوه إلى الترمذي. والعزو إلى موضع الرواية صحيح، لكن مجرد رواية الترمذي لها ليس تصحيحًا لإسنادها. ففي خاتمة حديثه رقم ٢٩٠٦ وصفه بالغريب، وذكر جهالة إسناده والكلام في حديث الحارث. ولهذا لا أتعامل مع هذا الافتتاح بوصفه حديثًا ثابتًا لمجرد العزو.[١٥] وقد تصح معانٍ من فضائل القرآن بأدلة أخرى، دون أن يصح بها هذا الإسناد بعينه. كذلك فإن عبارة «وفي سند العشرة» التالية في المدخل لم يتعين مرجعها بما يكفي في النسخة المتاحة؛ فأتركها إحالة غير محققة، ولا أصفها بالثبوت أو الوضع من غير دليل. حفظ النص هنا توثيق لما أورده المؤلف، وليس اعتمادًا لدرجته الحديثية.

المعنى الجامع والسياق والاستعمال الاصطلاحي

أعمم هنا القيد الذي ذكرته في الصلاة والروح: ينبغي الفصل بين أصل اشتقاقي يقترحه الباحث، ودلالة معجمية، ومرجع اللفظ في موضع بعينه، وغرض المتكلم في ذلك السياق. قد تفيد نواة معنوية مشتركة في تنظيم الشواهد، لكن نجاحها في أمثلة لا يثبت أن لكل جذر معنى واحدًا يستوعب جميع استعمالاته. والحصر الكلي يحتاج معيارًا معلنًا وأمثلة مستقلة قابلة لمخالفته، لا إعادة تعريفه كلما ظهر شاهد مختلف.

ومن الأمثلة قول المؤلف إن «وصل» بمعنى الوصول إلى مكان أو أمر ليست في القرآن. لا أعتمد هذا النفي؛ ففي هود، الآية ٨١، يفسر الطبري نفي وصول القوم إلى لوط وضيفه بنفي بلوغهم إياهم بمكروه. ويمكن بحث صلة هذا الاستعمال بالاتصال، لكن الصلة المفترضة لا تمحو دلالة الوصول في السياق.[١٦]

وكذلك أستعمل عنوان «لسان القرآن» احترامًا لاختيار المشروع، دون أن أجعل عبارة «لغة القرآن» نسبةً إلى اللغو أو الهذر. فذم اللغو لا ينتقل بمجرد الاشتقاق إلى كل اصطلاح قريب منه. يفسر الطبري «بلسان قومه» في إبراهيم، الآية ٤، بلغتهم، بينما يفسر «لاغية» في الغاشية، الآية ١١، بكلمة اللغو والباطل. اختلاف الاستعمالين يمنع بناء المنع الاصطلاحي على جمعهما وحده.[١٧، ١٨]

مثال على الخلاف الذي لا يصح تحويله إلى خطأ محقق

يذكر مدخل «الإنسان والملائكة والجن» أن كلا الفريقين جاءته رسل منه. ولا أضع هذا في مرتبة خطأ اسم سورة أو عزو حديث؛ فالطبري في الأنعام، الآية ١٣٠، يعرض خلافًا، وينقل القول بإرسال رسل من الجن، كما يعرض التفريق بين الرسل من البشر والمنذرين من الجن الذين يبلغون عنهم. الذي أستدركه هو ضرورة ظهور هذا الخلاف، حتى لا يقرأ القارئ عبارة الجدول باعتبارها المعنى الوحيد المتفق عليه. ولا أزعم أن هذه المقدمة رجحت جميع تفاصيل المسألة.[١٩]

أمانة النقل والإحالة

تختلف أخطاء العزو عن الاختلاف في التفسير. فإذا نُقل مقتطف قرآني، وجب أن يدل مرجعه المباشر على موضعه، ثم تذكر الشواهد الموضوعية الأخرى على حدة. وإذا نُقل قول ابن منظور أو غيره، وجب تعريف القارئ بقائله عند موضع القراءة، خاصة حين يتضمن ضمير المتكلم أو وصف منهج الكتاب.

وقد عولجت في التحرير الأخير الأمثلة المحددة التي أثارتها المراجعة في إحالات بعض المقتطفات، وفي نسبة افتتاح مدخل «أ» إلى لسان العرب. لكن إصلاح هذه الأمثلة ليس شهادة بتحقيق جميع النقول، ولا بتحقق كل بيانات الطبعات. وأُبقي ما لا نملك مادته الكافية معلنًا بوصفه مسألة لم تُحسم؛ فلا أملأ نقص المصدر بحدس، ولا أستبدل قول المؤلف بتصحيح لا أستطيع توثيقه.[١٢]

ما تتيحه هذه المقدمة وما يبقى بعدها

أرجو أن تمكّن هذه الضوابط القارئ من الانتفاع بالموسوعة دون أن يلتبس عليه مقدار ما تثبته. ففي الوحي أقيّد تعريفًا عامًا يعارضه استعمال صريح. وفي السبع المثاني أرجح الدليل المتعلق بالفاتحة، وأفصل عنه التصنيف البحثي. وفي حديث الكتاب ومثله معه أرفع الاستدلال المباشر به على تقسيم المصحف. أما شمول الأزواج والتصور الجامع للروح ووحدة الدلالات، فأبقيها في مرتبة الفرضيات التي تحتاج إلى اختبار وحجة أوسع.

ولا أزعم أن هذه المعالجة الافتتاحية حققت الموسوعة كلها، أو حسمت الخلافات التي تتجاوز غرضها. وإنما أجعلها عهدًا واضحًا بين المحرر والقارئ: أن ننسب القول، ونبين درجته، ونصحح ما يثبت خطؤه، ونتوقف حيث لا يكفي الدليل. وأحسب أن الوفاء للدكتور راتب يتحقق بحفظ جهده وإتاحة نقده معًا، حتى يستمر البحث في المسائل التي فتحها على أساس أكثر تحديدًا وقابلية للمراجعة.

وفي إعداد هذه المقدمة استُعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تنظيم الاعتراضات، والوصول إلى مواضع من المصادر، وصوغ المقارنات. ولا يمنح ذلك النص صفة التحكيم البشري المتخصص، ولا يثبت أن جميع الشواهد أو الأسانيد قد حُققت. وأضع هذه المعالجة أمام أهل الاختصاص بوصفها اجتهادًا تحريريًا موثقًا يقبل التصويب، وتبقى نسبة نتائجها إلى المحرر وحده.

محرر الموسوعة

المصادر ومواضع المقابلة

تشير الأرقام بين المعقوفين إلى المصادر الآتية. أُحيل إلى مواضع التفسير وأرقام الأحاديث في النسخ الرقمية المقروءة، ولم أفترض أرقام صفحات لطبعات ورقية لم تُقابل. تاريخ الاطلاع ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦. والإحالة إلى مصدر في فقرة لا تنسب إليه ما أصرح بأنه اقتراحي أو ترجيحي.

[١] الطبري، جامع البيان، تفسير الأنعام ١١٢.

html.aya112-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6

[٢] البخاري، الصحيح، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، حديث ٤٤٧٤، رواية أبي سعيد بن المعلى.

https://sunnah.com/bukhari:4474

[٣] الطبري، جامع البيان، تفسير الحجر ٨٧.

html.aya87-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15

[٤] الطبري، جامع البيان، تفسير الزمر ٢٣.

html.aya23-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39

[٥] أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث ٤٦٠٤، رواية المقدام بن معديكرب. المقابلة هنا للفظ الرواية وسياقها، لا تحقيق مستقل لجميع طرقها.

https://sunnah.com/abudawud:4604

[٦] الطبري، جامع البيان، تفسير آل عمران ٧.

html.aya7-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3

[٧] الطبري، جامع البيان، تفسير الشورى ٥٢.

html.aya52-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42

[٨] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير البقرة ٣، ولا سيما مسائل اشتقاق الصلاة ومعناها وشروطها.

html.aya3-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2

[٩] مسلم، الصحيح، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث ٩٢٨، رواية عبد الله بن أبي مليكة في صفحة المصدر المبينة، مع أرقام الروايات الموازية في الموقع.

https://sunnah.com/muslim:928b

[١٠] مسلم، الصحيح، كتاب الجنائز، الباب نفسه، حديث ٩٣١.

https://sunnah.com/muslim:931

[١١] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير الأنعام ١٦٤. استُعمل لبيان المسؤولية عن الفعل، لا بوصفه شرحًا مستوعبًا لروايات عذاب الميت.

html.aya164-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6

[١٢] سجل التغييرات وتقرير التحرير في حزمة التحرير الرابع. أما تقارير المراجعة المستقلة فتحيل إلى النسخة التي فُحصت قبل هذه التعديلات؛ ويبيّن فهرس هذه الطبعة مواضع القراءة الحالية. [١٣] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير الحج ٥٢، مناقشة إلقاء الشيطان ورواياته والتفريق بينه وبين تبليغ النبي.

html.aya52-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura22

[١٤] الطبري، جامع البيان، تفسير المجادلة ١٣، رفع الصدقة قبل النجوى.

html.aya13-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura58

[١٥] الترمذي، الجامع، أبواب فضائل القرآن، حديث ٢٩٠٦، ولا سيما حكمه في خاتمة الرواية.

https://sunnah.com/tirmidhi:2906

[١٦] الطبري، جامع البيان، تفسير هود ٨١، معنى نفي الوصول إلى لوط وضيفه بمكروه.

html.aya81-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11

[١٧] الطبري، جامع البيان، تفسير إبراهيم ٤، اللسان بمعنى اللغة.

html.aya4-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14

[١٨] الطبري، جامع البيان، تفسير الغاشية ١١، معنى اللاغية.

html.aya11-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88

[١٩] الطبري، جامع البيان، تفسير الأنعام ١٣٠، الخلاف في الرسل من الجن والمنذرين.

html.aya130-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6

دليل مواضع المناقشة

تقود هذه الإحالات إلى المواضع التي تناقشها المقدمة في هذه الطبعة. ولا يعني اختيارها أن بقية المداخل خضعت لتحقيق شامل.

المسألةموضعها في المتن
الوحي وصدق المصدر القول والكلام والوحي ج ١٢، ص ٣٣٠ ج ١، ص ٤
السبع المثاني والتصنيف المثاني ج ١٣، ص ٣٨٣ ج ١، ص ٤
الكتاب ومثله معه ج ١، ص ٥المثاني ج ١٣، ص ٣٨٣
المحكم وأم الكتاب ج ١، ص ٦أم الكتاب ج ٣، ص ٥٠٣
ماهية الروح ج ١، ص ٦الروح ج ٩، ص ٢٥١
الصلاة والمعنى الجامع أفعال العبد مع ربه: الشعائر الجماعية ج ٣، ص ٣٠٩ ج ١، ص ٧
تبليغ الأنبياء السابقين أم الكتاب ج ٣، ص ٥١٣التفكير والعقل والإرادة ج ١، ص ٨ج ٦، ص ٨
المسألةموضعها في المتن
النسخ التشريعي ج ١، ص ٨أم الكتاب ج ٣، ص ٥١٥
حديث علي ودرجته القرآن: منهج دراسته ج ١٢، ص ٢١٨ ج ١، ص ٨
اللغة والسياق ودلالة وصل لسان القرآن واللغة العربية ج ١٣، ص ١٧٦المقابلة بين اللغة العربية ج ١، ص ٩ولسان القرآن ج ١٤، ص ٢٤٦
الرسل والمنذرون من الجن الإنسان والملائكة والجن ج ٤، ص ٢١٠ ج ١، ص ٩

دليل موجز لاستعمال المؤلف للمصطلحات

أضع هنا مقتطفات حرفية تعين القارئ على فهم اصطلاح المؤلف في مواضع محددة. هذه عبارات من دراساته، وليست تعريفات لغوية أو شرعية معتمدة، ولا تغني عن سياقها أو عن مناقشة حدودها في هذه المقدمة. اقتصرت على ما أمكن نقله بوضوح، ولم أضع تعريفًا مختصرًا لكل موضوع.

المثاني

«إن كل ( معلومة ) أو ( فكرة ) تتناول موضوعا أو طرفا من موضوع قد وردت في القرآن الكريم ( مرتين ) .»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ١٣، ص ٣٩٠

أم الكتاب

«وكما أن أم القرى هي واحد، والقرى كثرة، وكما أن الأم واحدة والأبناء كثرة، فإن أم الكتاب هي خلاصة الكتاب وهي أقل حجماً ومدلولاً وشمولية من الكتاب. ولكن فيها خلاصة ومجمل مضمون الكتاب.»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ٣، ص ٥٠٥

المحكم

«(1) آيات محكمات هن الأصل أي: أم الكتاب: ومعنى محكم يفهم من سياق الآيات بمعنى ضد غير المحكم وهو النوع الثاني من آيات القرآن الكريم»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ٣، ص ٥٠٧

لسان القرآن

«أما " لسان القرآن " فهو ما ورد في القرآن من مفردات وتراكيب وطرق بناء الجملة، وطرق الصرف والاشتقاق، وألفاظ الاختصار والجمل الاصطلاحية..ورغم أن كل هذه الأمور جزء من اللغة العربية أو لسان العرب، فإن هذا لا يجعل من دارس اللغة العربية بكل تفاصيلها يفهم لسان القرآن بشكل صحيح..!»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ١٣، ص ١٧٧

تمييز دلالات الألفاظ

«ينبغي أن لا تنطبق دلالة لفظين على بعضهما تطابقاً تاماً، وهكذا ينبغي أن يُفرَّقَ اللفظ عن جميع الألفاظ المشابهة والقريبة»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ٨، ص ٤٣٢

العقل

«العقل : بيان أثر المعلومة والمسألة على الوضع العام للكائن ، بحيث تستخدم كوسيلة عقل : أي لجم وربط ، أي منع الحركة والفعل إلا بعد التوجيه الكافي»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ٦، ص ٩

التفكير

«فَكَّرَ – يُفَكِّر : يستعمل العمليات النفسية العقلية وذلك لتقدير الأبعاد والعلائق غير الواضحة في كائن أو قضية ، ثم يستخدم هذه العمليات ليعيد صياغتها بحيث تصبح مفهومة أي تصبح الأبعاد والعلائق مرتبة ومنظمة وواضحة بحيث يمكن وضعها ضمن مفهوم أو صورة ، والتي تضاف بعد ذلك إلى مفاهيم أو صور سابقة محفوظة في الذاكرة ، وبذلك يعطى لها حكم انتماء : وهذا ما يسمى المحاكمة أي الاستنتاج والحكم .»

سياق العبارة في دراسة المؤلف ج ٦، ص ١٠

لا تُسوّى بهذه المقتطفات الفروق بين الاستعمال القرآني والاصطلاح الذي يقترحه الباحث؛ ويظل قبول دعواه أو مناقشتها متوقفًا على الدليل واستقراء الشواهد. وما أضفته للتنظيم في هذه الطبعة لا يرفع درجة توثيق أي قول.

مفتاح أنماط القراءة

نص المؤلف: المتن الأساسي بالخط النسخي، محفوظ في ترتيبه.

النقل التراثي: يميزه الخط الجانبي، وتُعرف نسبته من عنوان النقل وسياقه.

إرشاد المحرر: في مساحة فاتحة مستقلة؛ يساعد على الوصول ولا يقوم مقام الدليل.

النص القرآني: بخط المصحف العثماني داخل صف موسوم «نص قرآني». و«عنوان وشواهد» عنوان بحث وإحالات، فلا يعامل كله بوصفه آية.

مداخل هذا المجلد

أص ١٨

أأنْتَ - أنْتُمص ٢٢ آبَ - يَؤُوبُ (أَوَبَ - يَؤُوبُ)ص ٢٤ أَبَّ – يَؤُبص ٢٥ أَبَا - يَأْبُوص ٢٥ الإباء والرفض والمعارضةص ٢٦ الابتعاد والانفصال عن اللصيق الإلف، بمسافة ابتعاد قريبةص ٢٧ أَبـَدَ – يَأْبِـدص ٢٧ الإبداعص ٢٨ إبراهيمص ٢٨ إبطال وإيقاف أثر كائن ضار في شيء أو كائنص ٧٠ أَبَقَ - يَأْبِقُ (أَبَقَ – يَأْبُقُ)ص ٧١ أَبَلَ – يَأْبِلص ٧١ أَبَى – يَأْبَىص ٧٢ الاتجاه واللجوء والحركة نحو مأمن أو ملجأ آمنص ٧٢ أَتَى – يَأْتِيص ٧٣ أَثَّ - يَئِثُّ (أَثَّ – يَؤُثُّ)ص ٧٤ الأثر السطحي للنار على كائن بدرجاته المختلفةص ٧٤ أثر النار الداخلي على كائن بارتفاع درجة حرارتهص ٧٥ أثر النار المغير لبناء وتكوين الكائنص ٧٥ أَثَرَ – يَأْثُرص ٧٦ أَثِرَ – يَأْثَرص ٧٦ أَثَلَ – يَأْثِلص ٧٧ أَثِمَ – يَأْثَمص ٧٨ الإثمار والانتاج والولادة والتكاثرص ٧٨ أَجَّ - يَؤُجص ٧٩ الإجابة وقضاء (تنفيذ) الأمرص ٧٩ الاجتياز وعبور عائق أو حدود مانعة مقابل التوقف والعلوقص ٨٢ أَجَرَ – يَأْجُرص ٨٢ أَجَلَ – يَأْجُلص ٨٣

أَجِلَ – يَأْجَلُص ٨٣ الاحتكام إلى الشريعةص ٨٤ أَحِدَ – يَأْحَدص ٩٦ إحداث أثر ضار في كائن يجعله يقل وينقص أو يزول وجوده وأثره وخاصة نفعه وخيره وبركتهص ٩٧ إحقاق الحقص ٩٧ أحكام إعداد القوةص ١٠٠ أحكام الإحصانص ٢٢٢ أحكام الإحصان والأمن من الفواحش: تعاريفص ٢٢٩ أحكام الاستماعص ٢٣٨ أحكام التحاكم والقضاء: تعاريفص ٢٤٥ أحكام التحديث والقصص والإنباء والإخبارص ٢٤٨ أحكام التعامل مع الكفارص ٢٦٢ أحكام التعامل مع المجوس والصابئينص ٢٨٣ أحكام الدعوة إلى اللهص ٢٨٨ أحكام الشورى والائتمارص ٢٨٩ أحكام الشورى والائتمار والمجالسص ٢٩١ أحكام الطاعة والولاءص ٢٩١

نص المدخل منقول آليًا من ملفات الطبعة الأولى (٢٠٢٦) ولم يُقابَل بعد سطرًا سطرًا.