المقالات والمحاضراتفصل منهل يوجد اسلام ديموقراطي
هل يوجد اسلام ديموقراطي
هل يوجد اسلام ديموقراطي
يوجد
تعارض تام ونهائي بين الدين والاديان من جهة وبين الديموقراطيه من جهة أخرى
الديموقراطية هي حكم الناس لانفسهم بانفسهم عبر انتخاب مندوبين عنهم
والحكم يشمل قطعا تشريع قوانين وانظمة يسير عليها الناس
لا يوجد في الديموقراطية تشريع مسبق ينبغي قبوله، بل فقط ما تتفق عليه اغلبية المندوبين
وبالتالي يمكنهم تشريع كل شيء، مثل زواج المثليين وتحليل الزنا، والربا والتاميم والاحتكار للمال العام واحتكار الإعلام، واحتكار القرار الامني لفئة الخ
بينما في الدين والاديان عموما والاسلام خصوصا توجد احكام مسبقة لكل ذلك
ان كمية ونوعية الاحكام التي تفرضها الاديان كبيرة ومتنوعة لدرجة تجعل ممارسة الديوقراطية بدون معنى
فيوجد احكام للعبادات من صلاة وصيام وحج ومساجد
ويوجد احكام في المال والتحارة تمنع الربا، وتمنع غصب مال الاخر، كالتاميم، وتمنع الوراثة للنساء كرها ، وتمنع اخذ مال الاخر بالباطل وبخس الناس أشياءهم.. الخ. والذي قد يفرض مندوبوا الشعب في الديوقراطية خلاف ذلك
وفي احكام الاسرة والزواج، وشروط النكاح والمهر والطلاق وغيرها
وفي احكام الاحصان ومنع الفواخش. من جلد الزاني واللذين يرمون المحصنات
وفي احكام التكافل الاجتماعي وفي احكام القضاء، واحكام العقود. واحكام التربية والاخلاق
فكيف ستطبق الديوقراطية على اناس متدينين وتشرع لهم ما يخالف دينهم
حتما سيكون الجواب
اذا اقرت الاغلبية قرارات تخالف الدين، فلم لا، هذا حقهم وهذا ما يريده اغلب الناس
وسيقول لك المتدينون
لا يا سيدي لا يحق للاكثرية فرض احكام على الاقلية نخالف معتقداتهم
ودينهم
ان الذين سيفرضون القوانين والانظمة والاحكام في مجتمع متدين هم رجال الدين
والاحكام لديهم ثابتة لا تتغير ولا يحق لبشر ان يغيرها
وطبعا سيكون رجال الدين هم وحدهم من يقرر هذه الاحكام، وما يترتب على ذلك من شعورهم بانهم الارباب ومندوبوا الاله، وما يترتب على ذلك من التلاعب بالاحكام كما تقتضيه المصلحة كتكفير الاخر وبيع صكوك الغفران وشن الحروب المقدسة... الخ
والسؤال هنا
هل هذا يعني ان لا خيار اخر لدى الشعوب المتدينة:
اما الديموقراطية، والغاء الدين،
او الحكم الكهنوتي الثيوقراطي الاستبدادي، والغاء الديموقراطية
انا اقول
يوجد بديل كامل ومريح، وسيكون مقبولا من المتدينين ومن غير المتدينين
اما عنوانه فهو
الاسلام القرآني
وهو البديل عن الاسلام الديموقراطي والاسلام الاشتراكي، والسلفي والوهابي والشيعي واسلام الولي الفقيه، والصوفي والسني والحنبلي والمالكي والمذهبي والتكفيري والداعشي والقاعدي ..الخ
فهو الحل
الاسلام القراني يقسم الاحكام الى ثلاثة انواع
احكام ثابتة لا تتبدل ابدا هي احكام شريعة الدين، وهي احكام العبادات والمال والاسرو والتكافل الاجتماعي والاحصان ومنع الفواحش والقضاء والعقود ةالعهود والتربية والاخلاق
واحكام اخرى سناها القران شريعة الامر، وهي احكام تشريع نظم الادارة والقوانين الوضعية، وفيها يكون النظام والطريقة التي ينبغي اتباعها لاصدار نظم الادارة والقوانين الوضعية ثابتا، لا يتغير، بينما تتغير نظم الادارة والقوانين وفق طريقة مشابهة للديموقراطية ولكنها لا تتطابق معها
وهناك احكام ثابتة اخرى. لا تتغير سماها القران المنهاج، وهي الاحكام المنظمة للحقوق والحكم بين الناس بالحق
وقد استخرجنا بتفصيل كامل هذه الاحكام من القرآن، ونشرناها على موقعنا
Kitabuallah.com
وهي تحل الاشكال تماما
فهي تطبق احكام شريعة الدين كماكما يرغب المتدينون
وتطبق الديوقراطية كما يرغب الديوقراطيون
مداخل مذكورة في هذا الفصل ١
مداخل ترد ألفاظها أو عناوينها في النص أعلاه.
نص المؤلف كما كتبه، مستخرج آليًا من ملفه ولم يُقابَل بعد سطرًا سطرًا.