موسوعة ٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَEncyclopedia of the Great Quran

Topics EncyclopediaChapter ofالمنهاج

مقدمة

Introduction

المنهاج

شجرة البحث – الفهرس

مقدمة

الفصل الأول: تعريف عام بالمنهاج: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

الفصل الثاني: تعريف الحق

الفصل الثالث: أنواع الحق (الحقوق)

الفصل الرابع: مرجعيه الحق (الحقوق): الجهة المقررة لكون الأمر حق لفرد أو لفئة

الفصل الخامس: إحقاق الحق

الفصل السادس: الحكم بين الناس بالحق

الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

البحث الأول من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى حكم الله

البحث الثاني من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العدل

البحث الثالث من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى القسط

البحث الرابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العلم والتبين وليس الظن والخرص والجهالة

البحث الخامس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى الكتاب والميزان: اللوائح المكتوبة والمواصفات

البحث السادس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى قواعد المحاسبة بالحق

أولاً – تعاريف

ثانياً – الأمر بالمحاسبة بالحق

ثالثاً – المراد والهدف من المحاسبة: أنواع الأمور التي ينبغي الحساب عليها

رابعاً – قواعد المحاسبة بالحق بالخاصة

1) قواعد حساب الحكم بالذنب أو البراءة

1) – ينبغي أن يستند الحكم على توفر وسائل مراقبة واستخبار وبحث كافية، لجمع المعلومات والبيانات الدقيقة، عن موضوع المحاسبة

2) - ينبغي أن يستند الحكم إلى معلومات دقيقة وكاملة عن موضوع المحاسبة، ثم إحصاؤها وتسجيلها، لتدخل في الحساب بكاملها صغيرها وكبيرها دون استثناء

3) - ينبغي أن يستند الحكم إلى النيات وما أخفي من الميل للعمل ونية العمل

2) قواعد حساب القضاء بالثواب أو العقوبة

1) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ أن العقاب على قدر الذنب، وأن الثواب يكون على قدر الحسنة أو زيادة، ولا ينبغي أن يكون الثواب أقل من الحسنة

2) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ الحساب على قدر العلم والاستطاعة

3) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ أن المذنب عليه تحمل وزر عمله بنفسه كاملاً، ولا تزر وازرة وزر أخرى

4) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ تصنيف الذنوب والأعمال إلى كبائر وصغائر واختلاف العقوبة بحسب كل منها

5) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ حبط الأعمال بجرائم كبرى

6) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ الانتهاء والتوبة والاستغفار، والعفو والصفح والغفران وتكفير الذنوب والإحسان

البحث السابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم غير مطعون به بالاستناد إلى أي من قواعد الحكم بغير الحق

1 - الحكم بالباطل

2 - الحكم بالظلم

3 - الحكم بالهوى

4 - الحكم باللي والإعراض

5 - الحكم بالشنآن المؤدي إلى عدم العدل

6 - الحكم بالبغي: أن يكون مؤدياً إلى البغي بغير الحق

7 – الحكم بالشطط والطغيان والسرف

8 – الحكم بتكريم أحد على أحد - المحاباة والتمييز

9 - الحكم بوجود شفيع يغير من الحكم

10- الحكم بالظن

11 – الحكم بالخرص

12 – الحكم بالجهالة

البحث الثامن من الفصل السابع: أن يكون مفضلاً المسار المؤدي إلى الصلح على المسار المؤدي إلى الشقاق والعداوة

مقدمة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه

هذا المُؤَلَّف الذي نقدمه بين أيديكم والذي سميناه "المنهاج"، هو القسم الأول من أبحث دين الإسلام

وقد سبق أن قلنا في بيان الدين، أننا قد قسمنا آيات دين الإسلام في القرآن إلى الكريم إلى مدخل وثلاثة أقسام

المدخل: وهو بحثنا " بيان الدين"

ثم القسم الأول: وهو " المنهاج " وهو هذا المُؤَلَّف الذي نقدمه بين أيديكم

ثم القسم الثاني : وهو شريعة الدين

ثم القسم الثالث : وهو شريعة الأمر

وبحث شريعة الدين يتألف من أحد عشر بحثاً فرعياً هي أحكام شريعة الدين وهي:

1 - أحكام عبادة الله واجتناب الشرك

2– أحكام الأمن الجسدي

3 - أحكام الإحصان والأمن من الفواحش

4- أحكام الوالدين

5 - أحكام المال والأعمال

6- أحكام التكافل الاجتماعي

7 – أحكام التحاكم والقضاء

8 - أحكام العقود والعهود والمواثيق

11 - أحكام التربية والأخلاق

وبحث شريعة الأمر مؤلف من قسمين

1 - أحكام تولي الأمر: وهو بدوره ينقسم إلى

(1) أحكام الدعوة إلى الله لإقامة حكم الشريعة

(2) أحكام تولي الرسول (ص) الأمر( أحكام الولاء والطاعة)

(3) أحكام تولي الأمر بعد الرسول (ص)

2 - وأحكام ولاية الأمر: وهو بدوره ينقسم إلى

(1) البينات من الأمر

(2) ولاية الأمر لله

(3) ولاية الأمر للرسول ولأولي الأمر منكم: وما يشمله ذلك من أجكام لولاية الأمر في الأمن والخوف وتنفيذ أجكام شريعة الدين والقضاء والأمر بالمعروف وغير ذلك

يسير العمل في هذا البحث كما يلي

سنقدم أولاً تعريفاً عاماً بالمراد لقولنا "المنهاج"، ونريد به قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

فنبين الآيات التي استندنا إليها لبيان أن المنهاج هو قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

ثم نبين المعنى المراد بلفظ " الحق": وذلك من حيث اللسان، ثم من حيث الاصطلاح القانوني الشرعي، ثم نقدم تصنيفاً للآيات التي بينت لنا ذلك

ثم نقدم الآيات التي تبين أنواع الحق، وذلك من حيث الوصف بأن الأمر أو الشيء حق، أي صواب وحتمي الوجود والوقوع، أو من حيث أن الشيء أو الأمر حق لكائن على آخر

ثم نقدم الآيات التي تبين مرجعيه الحق (الحقوق): أي الجهة المقررة لكون الأمر حق لفرد أو لفئة

ثم نقدم الآيات التي تبين لنا أن الله يريد أن يُحِقَّ الحق، بمعنى أن تكون الأمور صواباً كما ينبغي، وبمعنى أن يحصل كل صاحب حق على حقه من الآخرين

ثم نقدم الآيات التي تبين أن الله قد شرع الحكم بين الناس بالحق ليحصل كل صاحب حق على حقه من الآخرين

ثم نقدم الآيات التي تبين قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق وهو المنهاج بالخاصة، وهو الفصل السابع من هذا المُؤَلَّف

ويشتمل ذلك على الأبحاث التالية

البحث الأول من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى حكم الله

البحث الثاني من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العدل

البحث الثالث من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى القسط

البحث الرابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العلم والتبين وليس الظن والخرص والجهالة

البحث الخامس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى الكتاب والميزان: اللوائح المكتوبة والمواصفات

البحث السادس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى قواعد المحاسبة بالحق

أولاً – تعاريف

ثانياً – الأمر بالمحاسبة بالحق

ثالثاً – المراد والهدف من المحاسبة: أنواع الأمور التي ينبغي الحساب عليها

رابعاً – قواعد المحاسبة بالحق بالخاصة

1) قواعد حساب الحكم بالذنب أو البراءة

1) – ينبغي أن يستند الحكم على توفر وسائل مراقبة واستخبار وبحث كافية، لجمع المعلومات والبيانات الدقيقة، عن موضوع المحاسبة

2) - ينبغي أن يستند الحكم إلى معلومات دقيقة وكاملة عن موضوع المحاسبة، ثم إحصاؤها وتسجيلها، لتدخل في الحساب بكاملها صغيرها وكبيرها دون استثناء

3) - ينبغي أن يستند الحكم إلى النيات وما أخفي من الميل للعمل ونية العمل

2) قواعد حساب القضاء بالثواب أو العقوبة

1) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ أن العقاب على قدر الذنب، وأن الثواب يكون على قدر الحسنة أو زيادة، ولا ينبغي أن يكون الثواب أقل من الحسنة

2) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ الحساب على قدر العلم والاستطاعة

3) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ أن المذنب عليه تحمل وزر عمله بنفسه كاملاً، ولا تزر وازرة وزر أخرى

4) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ تصنيف الذنوب والأعمال إلى كبائر وصغائر واختلاف العقوبة بحسب كل منها

5) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ حبط الأعمال بجرائم كبرى

6) - ينبغي أن يستند الحكم إلى مبدأ الانتهاء والتوبة والاستغفار، والعفو والصفح والغفران وتكفير الذنوب والإحسان

البحث السابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم غير مطعون به بالاستناد إلى أي من قواعد الحكم بغير الحق

1 - الحكم بالباطل

2 - الحكم بالظلم

3 - الحكم بالهوى

4 - الحكم باللي والإعراض

5 - الحكم بالشنآن المؤدي إلى عدم العدل

6 - الحكم بالبغي: أن يكون مؤدياً إلى البغي بغير الحق

7 – الحكم بالشطط والطغيان والسرف

8 – الحكم بتكريم أحد على أحد - المحاباة والتمييز

9 - الحكم بوجود شفيع يغير من الحكم

10- الحكم بالظن

11 – الحكم بالخرص

12 – الحكم بالجهالة

البحث الثامن من الفصل السابع: أن يكون مفضلاً المسار المؤدي إلى الصلح على المسار المؤدي إلى الشقاق والعداوة

الفصل الأول

تعريف عام بالمنهاج

قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

شجرة البحث:

1 - دلالة لفظ " منهاج"

2 - بيان أن الشرعة هي الحكم بينهم بما أنزل الله، وأن المنهاج: هو اتباع الحق وفق ما جاء في القرآن الكريم

3 – بيان أن الحكم بغير منهاج الله في إحقاق الحق هو سبب لوقوع الفساد

1 - دلالة لفظ " منهاج": مأخوذ من معجمنا لسان القرآن

نَهَجَ - يَنْهَجُ + المكان أو الشيء أو الأمر: يبين ويتضح وتظهر معالمه وتفاصيله: يتبين وينجلي المكان، وخاصة المسلك أو الطريق، فيمكن للكائن التوجه فيه بوضوح، ويهتدي لكل معالمه: أو يتبين الأمر وتتضح كل تفاصيله وخطواته ومراحله، فيتمكن من تنفيذه والعمل به

مِنْهَاج: اسم آلة على وزن " مِفْعال " من " نَهَجَ - يَنْهَجُ ": الوسيلة أو الأداة التي تستعمل لتبين معالم الطريق أو معالم الأمر: وهي اصطلاحاً: القواعد والأسس العامة التي تنير الطريق وتوضحه وتحدده، وذلك لتطبيق الأحكام الشرعية بشكل صواب وحق: أسس وقواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق: ويشبه ذلك ما اصطلح عليه علماء القانون الدستوري في الغرب بمصطلح " وثيقة الحقوق " Bill of rights: و هي الأحكام العامة التي تضبط تطبيق الدستور والقوانين: الأحكام العامة التي تضبط الشريعة بجزئيها: شريعة الدين: الشريعة والقوانين الدينية المفروضة من الله، وشريعة الأمر: مجموعة البينات والقواعد من الله لتوجيه الرسول وأولي الأمر منكم وأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لتشريع الأحكام والأوامر والقوانين التي تتعلق بأمور ليس فيها حكم ديني مفروض من الله

واللفظ ينتمي إلى مجموعة ألفاظ " الظهور بتحرك المتحرك نفسه خارجاً من ساتر"، وهي:

2 - بيان أن الشرعة هي الحكم بينهم بما أنزل الله، وأن المنهاج: هو اتباع الحق وفق ما جاء في القرآن

يستخرج ذلك من الآية

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّۢ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةًۭ وَمِنْهَاجًۭا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٤٨

1) فقول الله:

al-Māʾida 5:48

excerpt

: يقابله قول الله

al-Māʾida 5:48

excerpt

فالشرعة: هي الحكم بما أنزل الله: الأحكام التي أنزلها الله في كتابه: وهي شريعة الدين وشريعة الأمر

فشريعة الدين هي ما شرعه الله لنا من الدين الذي أوحاه الله لنبيه محمد (ص)، وهو ذاته ما وصى به نوحا وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى:

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًۭا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۝١٣

ash-Shūrā 42:13

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ۝٢١

وشريعة الأمر: هي

البينات من الأمر وهي طرق الأمر أي اتخاذ القرار السليم والصواب، لتجنب الخلاف بين الناس في الأمر

وأحكام تولي الأمر وولاية الأمر: كيف نتولى ولياً للأمر وأحكام إدارة ولاية الأمر على الناس: الحكم بين الناس ، ورعاية مصالحهم وما شابه

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ۝١٦ وَءَاتَيْنَـٰهُم بَيِّنَـٰتٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١٧ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨

2) وقول الله :

al-Māʾida 5:48

excerpt

: يقابله قول الله:

فالمنهاج: هو: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق: قواعد وأسس إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

al-Māʾida 5:48

3 – بيان أن الحكم بغير منهاج الله في إحقاق الحق هو سبب لوقوع الفساد

الفساد بتحكيم الهوى بدل الحق

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۝٧١

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝٢٢

الأتبياء

5 Quran references in this chapter are given as links only, because the same verse was already printed earlier on the page or because there are too many verses; the text of each verse is on its sura page.

Entries of the printed encyclopedia drawn from this chapter 3

With the paragraph each one refers to. A question mark means the text of the entry has not yet been found at the place cited.

Entries mentioned in this chapter 14

Entries whose words or titles occur in the text above.

Suras cited in this chapter 8 verses

al-Māʾida1al-Anbiyāʾ1al-Muʾminūn1ash-Shūrā2al-Jāthiya3

The author’s text as he wrote it, extracted automatically from his file and not yet collated line by line. It stays in Arabic.

Questions and answers

What is this chapter?

“مقدمة” is a chapter of “المنهاج” by Dr. Ratib Al-Samman, from paragraph 0 to paragraph 159. It runs to 9,246 characters, about 8 minutes to read.

Which verses does it cite?

It cites 8 verses, among them: al-Māʾida 48, ash-Shūrā 13, ash-Shūrā 21, al-Jāthiya 16, al-Jāthiya 17, and and 3 more.

Which printed entries are drawn from it?

3 entries refer to this chapter, among them: «الحكم: تقديم الصلح», «الحكم: المحاسبة بالحق», and «تعريف عام بالمنهاج».

What are its main headings?

Some of its headings: «مقدمة», «الفصل الأول: تعريف عام بالمنهاج: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق», «الفصل الثاني: تعريف الحق», «الفصل الثالث: أنواع الحق (الحقوق)», «الفصل الرابع: مرجعيه الحق (الحقوق): الجهة المقررة لكون الأمر حق لفرد أو لفئة», «الفصل الخامس: إحقاق الحق», and and 3 more.

How do I refer to a paragraph of it?

Every paragraph has a permanent link ending in #p and its number, the number the printed entries give as “paragraph N”.